التصريحات المنقولة عن الرئيس الأمريكي جوبايدن بشأن اليمن تخلط الأوراق الأمريكية المرتبطة باليمن والسعودية أكثر مما تميزها.

فالرئيس بإنهاء انخراط بلاده فيما يصفها الأعمال العدائية في اليمن ومنع تزويد المملكة والإمارات بالسلاح، هو ايضا يؤكد التزامه بأمن السعودية التي لا تزال حليفة لبلاده.

وعلى الرغم من ان هذا القرار ليس جديدا، فقد كان هو السائد خلال الفترة الاخيرة من حكم اوباما، الا ان أهميته هذه المرة تكمن في انه يعكس واحدة من اهم نقاط المواجهة الشاملة والحادة بين الديمقراطيين وادارة الرئيس ترامب.

الرئيس بايدن يُبقي على تواجد عسكري لبلاده في السعودية، ويبقي مصير الحرب في اليمن غامضا.

فالسلام يقتضي انهاء مسببات الحرب، ونحن أمام كميات هائلة من الاسلحة قد وضعت بيد متمردي الشمال (الحوثيين) والجنوب(الانتقالي) وكلاهما يجر البلاد الى الانقسام والفوضى ويسلمها الى مشاريع سياسية تضرب الوحدة الوطنية والديمقراطية في الصميم.

من الواضح ان تعيين الدبلوماسي تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا الى اليمن هو خطوة نحو تعظيم الاسهام الأمريكي في انهاء الحرب وفقا للأولويات الإنسانية وليس السياسية والإستراتيجية.

ردة الفعل السعودية جاءت لافتة وقد عبر عنها نائب وزير الدفاع الامير خالد بن سلمان الذي يمسك بملف اليمن، حينما أكد التزامه باستمرار دعم بلاده لحرب الشرعية على الحوثيين.

فيما جاءت ردة فعل الإمارات التي عبر عنها انور قرقاش، مؤكدة على خروج الإمارات من دائرة الحرب اليمنية منذ اكتوبر/تشرين الاول من العام 2019.

والحقيقة ان الإمارات تكذب على لسان قرقاش وتتخلى عن تضامنها المعهود مع المملكة، وهو امر متوقع، فمحمد بن زايد لم يكن يرغب من هذه الحرب سوى تنمية نفوذه على حساب المملكة وفرض واقع جديد في المنطقة يقوض الأسس التي قامت عليها التحالفات التقليدية بين بلدانها.

ان تمسك السعودية بدعم الشرعية، لا ينبغي ان يبقى مجرد تصريحات. فقد أهدرت السعودية الكثير من الجهد والأموال والمصداقية وهي تحاول ان تقنعنا بانها تخوض حربا في اليمن لدعم الشرعية ودحر الانقلاب بينما كانت في الحقيقة تعمل اشياء معاكسة تماما.

ليس امام السعودية مع انقشاع المظلة الأمريكية مجدداً سوى ان تغير من نمط المواجهة العسكرية في اليمن من تأمين الحدود عبر تفخيخ الداخل اليمني، الى بذل الوسع من اجل ضمان انهاء مسببات الحرب والمساعدة في اعادة اليمنيين الى المسار السلمي على قاعدة ترسيخ دور الشرعية والشراكة وانهاء نفوذ الجماعات المتمردة وهزيمتها ، وهو امر سيتكفل به الجيش الوطني والمقاومة ومعهما الشعب اليمني، اذا ما توفر الدعم واتيح للحكومة استغلال مواردها، والاهم من ذلك تعزيز كفاءة التدخل العسكري ليكون قوة اسناد حقيقية تختصر زمن الحرب وتقلل من كلفها الباهظة على الشعب اليمني.