في وعينا السياسي رواسب لا يراد التخلص منها وتجاوزها وطي موروثها السياسي والثقافي والاجتماعي، وهي نتاج طبيعي للوعي الشمولي خاصة في الشأن السياسي المتشبع بالنفس الإقصائي،
كل طرف يصل السلطة وموقع القرار والنفوذ يتعصب ويتشبث ويصر على أقصاء غيره من الشركاء في الحياة السياسية، ولا يتوقف الأمر على المختلف معه سياسيا، بل وصل إلى رفض وتصفية من لا يوافقه على توجهاته داخل كيانه؟!!
فالمفهوم الذي يجب ترسيخه يتمثل في ضرورة وجود توازن سياسي ووطني وشراكة حقيقية في إدارة شأن عام لمصالح الناس وفقا لمحددات قانونية، أو توافق وطني بمشاركة لأوزان القوى والمكونات السياسية الفاعلة ....
دون ان تحدد هذه الأوزان مساحات الكتلة العسكرية الذي للأسف تتشكل عليها معادلة الحضور السياسي، هذا البنى تجاربه سبق وان ضاعفت من تأزم الأوضاع وخلقت اضطرابات سياسية وصعدت الصراع وصولا إلى انعدام الاستقرار السياسي ....
اليوم هناك من يصر على نفس المسار برفض الآخر ويضغط على انصهار كثير من الكتل في مشروع واحد وبشروطه سواء كان باستخدام أدوات القوة والاسناد الخارجي أو محاولة فرض صيغ جبهوية لم تتوافق عليها بقية المكونات .
ان قبول الآخر اتاحة مساحة معقولة من التنافس السياسي بأدوات مدنية توفر شروط عملية الانتقال الديمقراطي، وترك الخيار الشعبي ارادته في اختيار ما يعبر عن قناعاته فهنا ضمن بنية اجتماعية وسياسية أكثر استقرارا وعوامل تؤسس البناء والنهوض والتنمية وتغلق بؤر الفساد وتبني دولة المواطنة وتوزع مهام السلطة والثروة بشكل عادل وتهيئ البلد للتداول السلمي بعيدا عن العنف .
لكن لن تهيئ البلاد لهذه الفواعل المدنية مالم تتوقف التدخلات الخارجية وعبث النخب ووجود قيادات سياسية أكثر نزاهة ووطنية تمتلك الجراءة على مصارحة مستوى العلاقات والتفاهمات الخارجية وتؤمن بمساءلة تبادل المصالح واحترام إرادة الشعوب .
الديمقراطية في تخوم البداوة وفساد الحكم لا تبني دول !!!!
وكفى
