كانت تمتلك الشرعية وضعاً جيوسياسياً جيدا لإفشال مشاريع الإمامة شمالاً والانفصال جنوباً، وهنا أتحدث عن منطقة الشرق النفطي الممتد من الجوف الى مأرب وشبوة وصولا حضرموت .
تم تقطيع هذا الوضع بدء من بقاء القوات الإماراتية في المكلا وبلحاف وترك مناطق من الجوف ومأرب وشبوة تسقط بيد الحوثي .
سبق إسقاط الامتداد الجيوسياسي للشرعية بين الجوف ومأرب وشبوة وحضرموت؛ ضرب الامتداد المجتمعي القبلي في نهم محيط صنعاء والبيضاء .
ثم أعقبها تسليم 100 كم في عملية تموضع في الساحل لحاجة التحالف للقوة البشرية التي تمثلها العمالقة السلفية لتغطية مناطق التقطيع في شبوة ومارب والجوف .
وإذا افترضنا أن ضربات التحالف على الحوثيين حاليا لإخضاعهم لاتفاق سلام أو لترجيح كفة الهاشميين والحوثيين المتفاهمين مع السعودية على حساب التابعين للحرس الثوري؛ فإننا أمام خريطة تقسيم لليمن بين الجماعات المتحاربة وتحت نفوذ خليجي بقيادة السعودية .
الخارطة المفترضة التي سنتخيلها في حال نجح التحالف في تحقيق أهدافه العسكرية التي رسمها، ستكون كالتالي :
١-شرعية هادي بالتحالف مع الإصلاح: كتل محاصرة في مدن مأرب وتعز وأبين .
2-الانتقالي: عدن والضالع
3-طارق صالح: تعز المخا
4-الحوثيون الجدد بدون حرس ثوري: الشمال بدون مأرب وتعز والحدود .
القوات الموالية للتحالف من النخب الشبوانية والحضرمية والعمالقة السلفية ستكون من مهامهم السيطرة على مناطق الطاقة والحدود، كالتالي :
-عدن: الميناء والمصفاة
-شبوة: كلها بما فيها مشروع الغاز بلحاف .
-جنوب مأرب: منطقة صافر النفطية .
- المهرة وسيؤون: اشراف سعودي
-المكلا وسقطرى: اشراف إماراتي .
هذه الخريطة الافتراضية قد لا تتحقق إذا فشل التحالف في إقصاء نفوذ إيران وعجزه عن اخضاع الحوثيين للسلام .
الخطأ الذي يرتكبه التحالف بشكل مكرر هو اعتقاده المبكر أن العمليات العسكرية التي يشنها ضد الحوثيين قد أضعفتهم فيتجه بالتوازي لتحجيم الشرعية، قبل التأكد من تحقيق الهدف الأول .
