حتى هي السلطة المحلية بحضرموت الساحل وقياداتها العسكرية اثناء اللقاء الرسمي للإفراج عن الشيخ صالح بن حربز ورفاقه المتبقيين في الاعتقال على خلفية اعتصام سلمي بالمكلا ،
يفترض ان لا تقبل على نفسها مستوى ذاك الخطاب الذي القاه (بن حريز) وتم نشره للرأي العام
لان فيه نوع من الانتقاص في حقها وفي مصوغات انساق الدولة التشريعية والقانونية وبنية الدستور والقانون الذي أكد على حق التعبير والاحتجاج السلمي.
وباعتبارها دولة والسلطة المحلية بشقيها المدني والعسكري هي المناطة بتنفيذ دستور الدولة وقوانينها .
السياق العام ان تعرض قيادات السلطة أياً كان نوعها للنقد والتشهير والاحتجاج لأنها تقع عليها مسؤوليات.
فالواجب ان تحرص في خطابها وتتحلى بالمسؤولية، من منطلق ان كل السلطات والحكومات السابقة كانت عرضة للنقد وبشدة، وهدف للمعارضة ... وإلا ما مبرر وجود صوت معارض ...
هل يبقى دور المدح والتطبيل للسلطة؟
يجب ان تتفهم لهذا الوعي السياسي والثقافي والمدني ...
ليست كل شي قمع وإذلال وتأييد ملفق وقسري ...
هذا لا بخدم المستقبل بل يزيد النفوس احتقانا
خاصة محاصرة الناس في حرياتهم وحسهم النقدي ....
ان تقبل على نفسها وشخوصها شيء من الابتذال الكلامي وهو موقف غير مسؤول يقلل من وعي المكانة والدور المنوط بها باعتبارها سلطة تمثل الدولة ومؤسساتها ...
وكفى
