من القضايا التي توافق عليها اليمنيون حول أداء مجلس القيادة الرئاسي منذ فرضه على رأس السلطة الشرعية في السابع من أبريل/نيسان الماضي، أن هذا المجلس تورط في سلسلة من القرارات والإجراءات والتجاوزات التي شكلت تهديداً حقيقياً ومباشراً للدولة اليمنية، إلا قراره الأخير؛ والذي صنف بموجبه جماعة الحوثي منظمة إرهابية .

سيسجل يوم الـ 22 من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الذي اعتمد فيه هذا القرار كمحطة مهمة في مسار الصراع الطويل والعاصف، الدائر على الساحة اليمنية مما يستدعي الوقوف أمام قرار كهذا وفحصه وقراءة دوافعه وفهم سياقه .

أنا على يقين أن نتيجة هذا الوقوف ستعكس حتماً حقيقة أن هذا القرار لم يعبر بشكل دقيق عن أجندة التصالح المجاني مع الحوثيين والتي أتى بها مجلس القيادة الرئاسي، وليس متطابقا مع مهمته الأصلية المكلف من قبل التحالف القيام بها، بقدر ما هو إجراء مفاجئ أملاه السياق الإقليمي والدولي للصراع اليمني، وسمحت به بالتأكيد القابلية الكبيرة لهذا المجلس للاستجابة لأولويات القوى الخارجية المهيمنة .

ودعوني هنا أشير بوضوح لا لبس فيه إلى التوجه السعودي في الآونة الأخيرة نحو إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل المجتمع الدولي، دون يقين بشأن حقيقة هذا التوجه والأبعاد التكتيكية له .

وبالتأكيد فإن جماعة الحوثي إرهابية بامتياز، وقرار كهذا يمثل خطوة مهمة تأخرت من جانب السلطة الشرعية منذ الرئيس هادي وحتى اليوم، إلا أن التأخر في اتخاذ هذا القرار أثبت حماقة الشرعية وسوء تقديرها وعدم كفاءاتها في التصرف، وإلا فإن المواجهة مع الحوثيين كان يجب أن تتأسس على مبدأ واضح؛ وهو أن الشرعية تواجه جماعة إرهابية وقامت بما يكفي من الأعمال التي تكرسها واحدة من أسوأ الجماعات الإرهابية في عالمنا المعاصر .

وها هي تصعد من نشاطها الحربي، وتضيف أهدافًا خطيرة؛ من بينها استهداف المنشآت النفطية والموارد السيادية، وقد بدأت ذلك باستهداف ميناء الضبة بحضرموت، وألحقته بعدد من الهجمات التي تم التصدي لها، وهو أمر قد يعزز حجة البعض القائلة بأن قرار تصنيف هذه الجماعة من قبل مجلس القيادة الرئاسي جاء بالتحديد رد على هذه الهجمات ودرءاً للمزيد منها، وليس تفاعلاً مع التوجهات السعودية .

ومع ذلك، نحن بحاجة لأن نتأكد من أن مجلس القيادة الرئاسي جاهز للتصرف استنادا إلى ما يفرضه قرار تصنيف الحوثيين من استحقاقات واجبة التنفيذ، وفي طليعتها الاتكاء على القوة العسكرية، والتعاطي مع الحوثيين بصفتهم قضية أمنية، والاستعداد لإخراجهم من المشهد السياسي، ما لم يسلموا بواجب العمل تحت مظلة القانون .

في بيان له في أعقاب صدور قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؛ شدد مجلس القيادة الرئاسي على أنه بصدد اتخاذ عدد من القرارات الحازمة لردع الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني"، وفق ما نقلت وكالة " سبأ" الحكومية الرسمية .

  المجلس حذر أيضاً من أن التصعيد من جانب الحوثيين من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من جميع الالتزامات، بما فيها اتفاق ستوكهولم، وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى .

هذا الوعيد يحتاج إلى الجهوزية الكاملة؛ وأولها أن يتوحد موقف المجلس، وأن يكف الحمقى الانفصاليون عن التصريحات المستفزة والتي تكشف أن التحالف وَضَعَ أهم إمكانياته بين يدي الجماعات والمشاريع السياسية المهددة للدولة، وهو من يرعى هذه الحماقات، التي تبقي التحالف مجرد جماعات وجزر وتهديد خارجي لا علاقة له بالأخوة والجوار والمصالح العربية المشتركة .