شهدت صنعاء خلال الأيام الثلاثة الماضية تحولاً دراماتيكياً في الموقف الشعبي الرافض لجماعة الحوثي، عبّرت عنه الهبّة الشعبية الكبيرة في صنعاء والمدن الخاضعة للجماعة، وبدا فيها الحماس للاحتفال بالذكرى الـ61 لثورة السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1962، من خلال تنظيم مسيرات بالسيارات والدراجات رفعت خلالها أعلام الجمهورية اليمنية.

خطوة كهذه دفعت بالعناصر المسلحة التابعة للجماعة إلى خوض مواجهة حاسمة مع الشباب المحتفلين وتجريدهم من الأعلام، والزج بالمئات منهم في المعتقلات على خلفية المشاركة في هذه المناسبة الوطنية، التي اعتقد الحوثيون أنهم قد غطّوا عليها باحتفالهم الاستعراضي العسكري والذي تركز حول مناسبة سقوط صنعاء في 21 أيلول/ سبتمبر 2914.

ضمن هذا المسار المضطرب، تمضي جماعة الحوثي بخطوات حثيثة باتجاه فرض نمطها السلطوي الخاص، الذي تتكشف معه الملامح الطائفية الصارخة، وتعبر عنه الرموز والشعارات والاحتفالات ذات الطابع الديني، في توجه واضح نحو إنتاج مجتمع على شاكلتها منقطع عن إرث ستة عقود من الجمهورية والديمقراطية، وحكم الشعب.

في خضم الاحتفالات المبالغ فيها بذكرى المولد النبي الشريف، والتي حمَّلت الشعب بسببها أثقالاً مادية لا يقوى عليها وزاحمته في أرزاقه ولقمة عيشه، حرصت جماعة الحوثي على تحويل هذه المناسبة إلى حصان طروادة لتمرير مخططها السلطوي إلى غايته النهائية، وللتذكير بالذريعة السلالية التي يتمسك بها قادة الجماعة لانتزاع مشروعية مخططهم السلطوي، وإنهاء حالة الرفض الشاملة لها المخطط من معظم أبناء الشعب اليمني.

وعلى الرغم مما يتبدى على سطح الحياة السياسية المضطربة والمحتقنة في صنعاء من مظاهر الرفض الشعبي لهذه الجماعة، إلا أنها مع ذلك لا تخفي أهدافها مما أسماها زعيمها بـ"التغييرات الجذرية" والتي بدأها على الفور بإقالة الحكومة التي يقودها المؤتمر الشعبي العام، في خطوة فهمها المراقبون على أنها تشير إلى نوايا الجماعة في التفرد بتشكيل والهيمنة المطلقة على الهياكل السلطوية ما دون المركز القيادي لقائد الجماعة عبد الملك الحوثي، وتنتهي على ما يبدو بالتحلل من الرموز والشعارات والمضمون الجمهوري للنظام القائم حالياً والذي يمثل أهم ما أنتجته ثورة السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر 1962.

وعلى الرغم من الحديث عن مبدأ الشراكة في تشكيل هذه الهياكل، إلا أن هذا الحديث يفقد مصداقيته بالنظر إلى أنه ما من قوة سياسية حقيقية في صنعاء تبدي استعدادها لشراكة سلطوية مع الجماعة سوى مؤتمر الداخل، وهو الفرع الخاضع للحوثيين من المؤتمر الشعبي العام، عدا ذلك لا توجد قوة سياسية أخرى ذات قيمة يمكن أن يقيم الحوثيون سلطة الأمر الواقع بالشراكة معها.

البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام بزعامة الشيخ صادق أمين أبو راس، حمل تحذيرات واضحة للحوثيين من مغبة التغيير بعيداً عن ثوابت الجمهورية اليمنية، ومبادئ وأهداف ثورة السادس والعشرين من أيلول/ سبتمبر، مما يؤكد بجلاء أن الجماعة الحوثية ذاهبة نحو فض الشراكة مع المؤتمر الشعبي العام، وتقويض الحياة السياسية، وبناء سلطة طائفية تستند إلى مرجعيات ماضوية وادعاءات إلهية باستحقاق السلطة بعيداً عن الشعب وتفويضه وبعيداً عن صناديق الاقتراع.

يمتلك المؤتمر الشعبي العام مؤهلات حقيقية لقيادة حراك ثوري كبير في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، رغم السطوة الأمنية والعسكرية للجماعة، غير أنه على ما يبدو مثقل بالقيود التي وضعها على يديه، وهو يخطط بخيلاء لإيصال المسلحين الحوثيين إلى صنعاء وإسقاطها وتجريد السلطة الانتقالية التي كان يرأسها عبد ربه منصور هادي، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، ويتحكم الحزب بنصف وزاراتها ويرأس سلطاتها السيادية ويتحكم بهيئاتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية.

الوقت حرج للغاية ويستدعي التطبيق الفوري لادعاءات توحيد الصف الجمهوري، والأمر هنا يتعلق بالمؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح، وبالكتلة الديموغرافية التابعة لهما في مناطق سيطرة الحوثيين، والتي يمكن أن تنتج موجة كاسحة من المقاومة الشعبية في المعاقل المضطربة للجماعة.

* عربي 21