تتوالى الكوارث الاقتصادية المصاحبة للاحتلال الإيراني في اليمن، حيث تتداعى آثارها على القطاع العام والمختلط والخاص، وتزداد الأوضاع تعقيدًا مع التوجه الدولي نحو تصعيد العقوبات ضد المنظومة الاقتصادية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي.

•• القطاع المصرفي.. بداية لسلسلة من العقوبات المتتابعة

ما يتعرض له القطاع المصرفي اليمني اليوم ليس سوى خطوة في سياق إجراءات متتابعة قادمة، إذ بات المجتمع الدولي ينظر إلى الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين باعتباره جزءًا من المنظومة الاقتصادية الإيرانية، مما يعني أن السياسات العقابية المفروضة على إيران ستُطبق بالمثل على هذه المناطق.

العقوبات لن تتوقف عند القطاع المصرفي وشركات الصرافة، بل ستمتد لتشمل قطاعات حيوية مثل الاتصالات، والنفط، وشركات الأدوية، والصناعات المختلفة، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي ومعاناة المواطن اليمني، الذي يعاني أصلاً من تدهور سبل العيش وانعدام الخدمات الأساسية.

•• اليمن.. ساحة صراع دولي بسبب التمدد الإيراني

إطالة أمد سيطرة ميليشيات الحوثي على صنعاء ومحافظات أخرى تمثل تهديدًا وجوديًا لليمن، حيث تحولت البلاد إلى ساحة مواجهة دولية وإقليمية بفعل التمدد والنفوذ الإيراني. وكلما طالت سيطرة هذه الميليشيات، كلما زادت المخاطر الاقتصادية والسياسية، وازدادت الضغوط على مختلف القطاعات.

حتى أولئك الذين ظنوا أنهم في مأمن من خلال دمج مصالحهم مع الحوثيين، سيكتشفون أن العقوبات الدولية لن تفرق بين من دعم الميليشيات ومن اضطر للعمل تحت سيطرتها.

•• القطاع الخاص.. ضحية لصراع لا علاقة له به

اليوم، يجد القطاع الخاص في اليمن، بكل مكوناته المصرفية والتجارية والصناعية، نفسه مستهدفًا بسلسلة من العقوبات الدولية في معركة لا ناقة له فيها ولا جمل، سوى أنه بات يعمل قسرًا تحت هيمنة الميليشيات الحوثية التي تمثل الامتداد الإيراني في اليمن.

هذا الواقع يفرض على القطاع الخاص ضرورة الإسراع في تبني سياسات اقتصادية تحرره من دائرة التبعية للحوثيين، وأبرز هذه الخطوات:

1. نقل المراكز المالية والتجارية إلى مناطق خارج سيطرة الميليشيات، لضمان استمرار الأعمال بعيدًا عن العقوبات.

2. إعادة هيكلة الاستثمارات بشكل يسمح بالمرونة في مواجهة المتغيرات الدولية والمحلية.

3. تعزيز الشراكات الاقتصادية مع المناطق المحررة لضمان الاستمرارية والاستقرار.

•• الخروج من الأزمة.. بين الحلول الاقتصادية والحسم العسكري

لا شك أن الوضع معقد وصعب، ويتطلب إدارة اقتصادية كفؤة تمتلك القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية تقلل من حجم الخسائر. ومع ذلك، فإن الحل الأكثر أمنًا واستدامة للقطاع الاقتصادي، بما فيه القطاع التجاري والصناعي والمصرفي، يتمثل في الحسم العسكري، لأنه وحده سيضمن إنهاء هيمنة الحوثيين وإعادة الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا الإطار، يمكن للقطاع الخاص الاستثمار في دعم هذا التوجه، باعتباره الخيار الوحيد القادر على إعادة الحياة الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي، وإنقاذ اليمن من فوضى الاحتلال الإيراني وأزماته المتفاقمة.

إن استمرار سيطرة الميليشيات الحوثية على الاقتصاد اليمني سيدفع البلاد نحو مزيد من العزلة والعقوبات الدولية، مما يعني أن التدخل الفوري لإنقاذ الاقتصاد لم يعد مجرد خيار، بل ضرورة ملحّة. وكل تأخير في مواجهة هذا الخطر سيُثقل كاهل الاقتصاد اليمني بمزيد من الأعباء، ويُضاعف معاناة الشعب، الذي لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات.